به گزارش خبرنگار میراث آریا، شهباز محمودی، روز شنبه، 23 آبان ماه با اشاره به تغییر سازوکار تصمیم‌گیری در وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و واگذاری بخشی از اختیارات این وزارتخانه به استان‌ها اظهار کرد: یکی از رویکردهای مهم دولت چهاردهم، تمرکززدایی از نظام تصمیم‌گیری و انتقال بخشی از اختیارات از سطح ملی به استان‌ها بوده است؛ رویکردی که با هدف تسهیل امور، کاهش فرآیندهای اداری و کوتاه شدن مسیر پاسخگویی به مردم دنبال می‌شود.

معاون میراث‌فرهنگی البرز، افزود: پیش از این، در بسیاری از موضوعات مرتبط با میراث فرهنگی، اگرچه بررسی‌های کارشناسی و مقدمات تصمیم‌گیری در استان انجام می‌شد، اختیار تأیید نهایی و صدور مجوز همچنان در اختیار وزارتخانه بود. به همین دلیل، پرونده‌ها پس از طی مراحل کارشناسی در استان، برای بررسی و تصمیم‌گیری مجدد به تهران ارسال می‌شدند و متقاضیان ناچار بودند مدت دیگری را برای دریافت پاسخ منتظر بمانند.

محمودی ادامه داد: در رویه گذشته، ابتدا کارشناسان اداره‌کل موضوع را بررسی می‌کردند، بازدیدهای لازم انجام می‌شد و پس از تشکیل پرونده، موضوع در شورا یا کمیسیون تخصصی استان مورد بررسی قرار می‌گرفت. در ادامه، صورت‌جلسه و مستندات برای تصمیم‌گیری نهایی به وزارتخانه ارسال می‌شد تا در دستور کار کمیته یا شورای مربوطه قرار گیرد.

او با بیان اینکه این روند گاهی زمان قابل توجهی از متقاضیان و کارشناسان می‌گرفت، گفت: تشکیل جلسات در وزارتخانه ممکن بود ۲۰ روز، یک ماه یا حتی بیشتر به طول بینجامد. در برخی پرونده‌ها نیز حضور کارشناسان استانی برای ارائه توضیحات و دفاع از بررسی‌های انجام‌شده ضرورت داشت و پس از تأیید مراجع مربوطه، نتیجه دوباره از طریق وزارتخانه به استان ابلاغ می‌شد.

این مسئول تصریح کرد: در واقع، بخش عمده کار کارشناسی در استان انجام می‌شد، اما تصمیم نهایی باید در مرکز گرفته می‌شد. این شیوه علاوه بر افزایش مکاتبات و رفت‌وآمدهای اداری، فاصله زمانی میان بررسی پرونده و اعلام نتیجه به متقاضی را افزایش می‌داد. با تفویض اختیار، این فاصله تا حد زیادی حذف شده و امکان تصمیم‌گیری در همان استانی که پرونده در آن بررسی شده است، فراهم آمده است.

محمودی با اشاره به دامنه اختیارات واگذارشده به استان‌ها در حوزه میراث فرهنگی اظهار کرد: در چارچوب سیاست تفویض اختیار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وزیر این موضوع را در بخش‌های مختلف از جمله میراث فرهنگی، گردشگری، صنایع دستی و توسعه مدیریت دنبال کرده است. در حوزه معاونت میراث فرهنگی نیز ۱۲ مورد از اختیاراتی که پیش از این تصمیم‌گیری نهایی درباره آن‌ها در سطح وزارتخانه انجام می‌شد، به استان‌ها واگذار شده است.

او توضیح داد: بر اساس این سازوکار، موضوعات مشمول تفویض اختیار پس از انجام بررسی‌های کارشناسی و طرح در شوراهای تخصصی استان، با تشخیص و نظر مدیرکل به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی این حوزه در استان و اعضای شورا تعیین تکلیف می‌شوند و نتیجه مستقیماً به ذی‌نفعان ابلاغ خواهد شد. بنابراین، برای این دسته از درخواست‌ها دیگر نیازی به ارسال پرونده به وزارتخانه و انتظار برای تشکیل جلسات در سطح ملی نیست.

معاون میراث فرهنگی البرز یکی از مصادیق مهم این واگذاری را تمدید پروانه فعالیت مجموعه‌داران آثار تاریخی و فرهنگی عنوان کرد و گفت: فعالیت مجموعه‌داران در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه مستلزم برخورداری از مجوز معتبر است و تمدید این مجوزها نیز نیازمند بررسی وضعیت مجموعه و انجام بازدیدهای کارشناسی است. پیش از تفویض اختیار، حتی پس از انجام تمام این مراحل در استان، پرونده برای تأیید نهایی به وزارتخانه ارسال می‌شد.

این مسئول تصریح کرد: در فرآیند قبلی، پس از پایان اعتبار پروانه مجموعه‌دار، کارشناسان اداره‌کل از مجموعه بازدید می‌کردند و در صورت تأیید شرایط، پرونده را برای تمدید مجوز به وزارتخانه می‌فرستادند. در آنجا ممکن بود بررسی‌های تکمیلی، بازدید مجدد یا حضور کارشناسان استانی برای دفاع از پرونده ضرورت پیدا کند. پس از تأیید نهایی نیز پروانه با امضای مدیرکل موزه‌ها صادر و به استان بازگردانده می‌شد تا به مجموعه‌دار تحویل شود.

محمودی با اشاره به نخستین نتایج اجرای این اختیار در البرز اظهار کرد: هفته گذشته 2نفر از مجموعه‌داران استان که اعتبار پروانه فعالیت آن‌ها به پایان رسیده بود، درخواست تمدید مجوز خود را ارائه کردند. پس از دریافت درخواست‌ها، کارشناسان اداره‌کل از مجموعه‌های مربوطه بازدید کردند و شرایط آن‌ها را مورد بررسی قرار دادند.

او گفت: پس از انجام بررسی‌های کارشناسی و احراز بلامانع بودن تمدید مجوزها، پروانه فعالیت هر دو مجموعه‌دار در استان صادر شد و با امضای مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز، از طریق کارشناسان مربوطه به صاحبان مجموعه‌ها تحویل داده شد.

محمودی این اقدام را نمونه‌ای از تغییر عملی فرآیندهای اداری پس از تفویض اختیار دانست و گفت: تفاوت اصلی در این است که اکنون تصمیم‌گیری در همان سطحی انجام می‌شود که بررسی‌های کارشناسی صورت گرفته است. در گذشته، حتی پس از تکمیل پرونده و تأیید کارشناسان و شوراهای استانی، متقاضی باید منتظر طی شدن مراحل دیگری در وزارتخانه می‌ماند، اما اکنون این مرحله از فرآیند حذف شده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: کاهش زمان رسیدگی به درخواست‌ها، حذف بخشی از مکاتبات اداری و جلوگیری از رفت‌وآمدهای غیرضروری از جمله نتایج این تصمیم است. این موضوع علاوه بر اینکه به نفع مجموعه‌داران و متقاضیان خواهد بود، به کارشناسان و مدیران استانی نیز امکان می‌دهد ظرفیت خود را به جای پیگیری‌های اداری، صرف بررسی دقیق‌تر پرونده‌ها و انجام وظایف تخصصی کنند.

انتهای پیام/